الساحل بريس
يشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية نتيجة الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، الذي يتخذ من المنطقة مسرحًا مباشرًا لأحداثه. وفي خضم هذا الصراع، يطرح المراقب المغربي سؤالًا جوهريًا: هل سيرتفع ثمن الطاقة في المغرب نتيجة لهذه الأزمة؟
المضيق الذي يتحكم في نبض السوق النفطية
يمر عبر مضيق هرمز ما يزيد عن ثلث صادرات النفط المنقولة بحرًا عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه أشبه بهزة اقتصادية ارتدادية تطال الدول المستوردة، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل شبه كلي على السوق الدولية، مثل المغرب. ورغم أن المملكة لا تستورد كميات ضخمة بشكل مباشر من دول الخليج، إلا أن تأثرها بأسعار السوق العالمية يبقى حتميًا، نظرًا لارتباطها البنيوي بالعرض والطلب في السوق الدولية.
المغرب وسوق الطاقة الدولية.. تبعية مقلقة وتحديات مستمرة
يُعد المغرب من بين الدول التي تعتمد بشكل كبير على الخارج لتأمين احتياجاتها الطاقية، وهو ما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية. وفي سياق الأزمات الجيوسياسية، كالتوتر المتصاعد في مضيق هرمز، تتزايد المخاوف من تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خصوصًا على مستوى كلفة المحروقات وتكاليف النقل والإنتاج.
ورغم الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر التوريد وتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة، إلا أن ارتباطها بالأسواق العالمية يفرض تحديات متواصلة تتطلب مزيدًا من اليقظة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استقرار السوق الداخلية وتقليل التأثر بالمتغيرات الخارجية.
الآثار غير المباشرة.. من الطاقة إلى سلاسل التوريد
لا يقتصر التأثير المحتمل على أسعار البنزين والغازوال والكهرباء، بل يمتد أيضًا إلى سلاسل التوريد التي تعتمد على النقل والشحن البحري. فارتفاع كلفة الطاقة يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، ما يُهدد بخلق موجة تضخمية داخل السوق المغربية، خصوصًا في المواد الأساسية والخدمات التي تتأثر مباشرة بكلفة المحروقات.
هل لدى المغرب هوامش للمناورة؟
عمل المغرب في السنوات الأخيرة على تنويع شراكاته الطاقية وتوسيع استثماراته في الطاقات المتجددة، بهدف تقليص التبعية للخارج. كما عزز من حضوره في مشاريع الغاز الإفريقية وفتح قنوات جديدة للاستيراد من شركاء خارج منطقة التوتر. ومع ذلك، فإن هذا الانتقال ما زال في طور التفعيل، ولا يمنح المغرب بعد القدرة الكافية على امتصاص صدمات السوق العالمية بشكل سريع وفعّال.
إذن، نعم، الصراع بين إيران وإسرائيل في منطقة مضيق هرمز يُمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد المغربي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وما يرافق ذلك من ضغوط على الميزانية العامة وعلى القدرة الشرائية للمواطن. وفي ظل هذا الواقع، يبقى الرهان على الاستباق والمرونة في السياسات الطاقية والمالية السبيل الأمثل لتقليل حدة التأثيرات الخارجية، والاستعداد لأي مفاجآت قد تحملها خريطة الصراع في المنطقة.
