بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر 2024 جرى تعديل حكومي ببلادنا إذ استقبل جلالة الملك رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والتي تميزت من بين ما تميزت به بتفعيل ما كان ورد عند تشكيل حكومة أخنوش الأولى من أنه “… وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية…”
وبالفعل فقد ضمت النسخة الثانية من حكومة أخنوش تسمية ستة كتاب للدولة من بينهم كاتب للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مكلف بالشغل. استبشر كثيرون بهذا التعيين بعدما لامسوه من اللامبالاة التي طبعت تعامل الوزير الحالي مع كافة الإشكالات التي تنخر هيكل مفتشية الشغل، آملين أن ينصب اهتمام كاتب الدولة حصريا على القضايا والمشاكل المزمنة المرتبطة بقطاع الشغل والتي قد ترهن حاضر ومستقبل مفتشية الشغل قطب الرحى داخله، وهو ما تم بالفعل لمسه في أول تدخلات كاتب الدولة في الشغل خاصة أمام المؤسسة التشريعية. لكن سرعان ما سنبدأ نقرأ عن حرب الاختصاصات داخل الوزارة (واندلعت في ثلاثة وزارات أخرى كذلك) إذ لم يسارع الوزير “البامي” إلى إخراج قراره بتفويض الاختصاصات إلى كاتب الدولة زميله في الحزب ليستمر هذا الأخير في القيام بأدوار بروتوكولية أو تمثيلية إن صح القول، ولن يتم الإفراج عن قرار التفويض له إلا مع إصدار الجريدة الرسمية عدد 7368 بتاريخ 9 يناير الماضي.
ومع ذلكم التفويض لاختصاصات ولو على ضآلتها كما يرى البعض الذي يسجل كذلك عدم تمكين كاتب الدولة من موارد مالية وبشرية ولوجيستيكية ضرورية للاشتغال أقلها تمكينه من مقر يليق بكتابة دولة!!! عاد التفاؤل في استدراك ما تم هدره من الزمن الإداري والسياسي من جديد بالقطاع لكن سرعان ما بدأ يخبو، خاصة أمام ما تسرب إلى بعض وسائل الإعلام من عدم تمكين كاتب الدولة من الاشتغال براحة أكثر، والقصد أن هناك من كان يوحي من وراء الستار ويوجه بعدم التعاون والتعامل مع كاتب الدولة ضدا على مصلحة مفتشية الشغل وتناقضا مع ما دعى إليه قرار التفويض في مادته الثانية من ضرورة تقديم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الدعم اللازم لكاتب الدولة المكلف بالشغل من أجل ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه!!!
وبالفعل فقد تم تسجيل “غياب” لكاتب الدولة المكلف بالشغل في عدة محطات رئيسية تتصل بمجال اختصاصه بشكل مباشر، ويبدو أن الإشارة التي جاءت في المقال تحت عنوان “وزارة السكوري على صفيح ساخن” الصادر بإحدى الصحف الورقية، جريدة الصباح تحديدا والتي مفادها “أن السكوري وفقا لمصادر سيعقد اجتماعا طارئا مع صابري، لمناقشة الأمر، كي يشتغل كاتب الدولة براحة أكبر” لم يتحقق منها شيء إلى الآن. وما يؤكد ذلك هو الفصل الجديد من “الشد والجذب” الذي ظهر إلى العلن مع نهاية الأسبوع المنصرم!!! فماذا وقع بالضبط؟
يوم الخميس 22 ماي تم التداول عبر الواتساب لدعوة صادرة عن كاتب الدولة المكلف بالشغل يدعو فيها نقابات القطاع إلى اجتماع يوم الأربعاء 28 ماي 2025 موضوعه “تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي”. وقد أثارت الدعوة الكثير من النقاش في بعض الصفحات “الواتسابية” المهنية وفي أروقة الوزارة ومصالحها المركزية والخارجية، وظهرت بعض التساؤلات من قبيل ما مدى صلاحيات كاتب الدولة في الشغل؟ وإن كانت تمتد إلى أحقيته في مباشرة حوار قطاعي هو قائم مع الوزير الوصي على القطاع؟ وألا سيؤثر هذا الدخول من قبله على خط الحوار القطاعي في مجريات نفس الحوار التي يرى البعض أنها قطعت أشواطا متقدمة؟ ومن سيحضر من مسؤولي الوزارة المركزيين اللقاء المرتقب لكاتب الدولة في الشغل مع النقابات يوم الأربعاء 28 ماي؟ وكيف ستتعامل من جهتها نقابات القطاع مع هذه الدعوة التي تميزت، أولا من حيث الموضوع بارتكازها على الحوار الاجتماعي الوطني ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 9 ماي 2025، مثلما تميزت في الشكل بأن موجهها حرص في ذلك على أن تكون بوثيقة رسمية أمضاها شخصيا، وكذلك بانفتاحها على كافة نقابات القطاع سواء تلك التي دخلت في حوارات “ماراطونية” تستمر دون إثمار منذ يناير 2022، أو تلك النقابات التي ظلت دوما مقصية من جولات الحوار القطاعي السابقة بدعاوي لا تستند تماما على أسس قانونية ومنطقية مقبولة!!!
وسرعان ما ستتخذ المسألة طابعا دراماتيكيا حين قام الوزير الوصي برد فعل غير متوقع، وذلك بالدعوة هو الآخر إلى اجتماع استباقي في الثلاثاء 27 ماي، اجتماع دعى له ثلاثة نقابات اعتاد منذ مدة الاجتماع معها دون غيرها، في لقاءات كانت تفرضها دينامية الاحتجاج المستمرة والمتكررة عبر النزول إلى الشارع من خلال وقفات احتجاجية ابتدأت أمام مقر الوزارة لتنتقل إلى مقر البرلمان فوزارة الاقتصاد والمالية التي منع الاحتجاج أمام مقرها لمرتين متتاليتين دون وثيقة مكتوبة أو مبرر معلوم، في حين أن دعوته هذه المرة تأتي في سياق هدوء “غريب” يطبع المناخ الاجتماعي داخل الوزارة حاليا ما يجعل منها حقيقة ردة فعل ليس إلا!!!
وبطبيعة الحال فإن دعوة الوزير الوصي على القطاع إلى الحوار التي يبدو أنها كسابقاتها لم تأخذ طابعا رسميا، فتحت المجال لتساؤلات هي الأخرى كما في التساؤل عن هدف أو أهداف الدعوة هل هي بكل بساطة لقطع الطريق أمام مبادرة كاتب الدولة في الشغل؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا عساه يقدم للنقابات الثلاث هذه المرة ليتمكن فعلا من وأد المبادرة المذكورة في المهد، ما دام لم يقدم منذ ثلاث سنوات سوى الوعود العرقوبية؟ وهل يسمح له الوقت الآن فعلا إمكانية ترتيب أوراقه بشكل لا يسمح باحتمال أي خرق ممكن؟ ثم إذا توفرت كل الشروط رغم الصعوبات أمام “نجاح” في آخر الوقت الأخير للوزير في مسعاه، هل سيلزم هذا “النجاح” النقابات التي أقصاها الوزير كما العادة لينتصب عائقا موضوعيا لها عن حضور حوار 28 ماي؟ ثم ما الخطة البديلة التي ستكون لكاتب الدولة في الشغل حينها إلى غير ذلك؟
الأكيد أن كاتب الدولة في الشغل لم يقدم على مبادرته في دعوة نقابات القطاع إلى حضور اجتماع تحت عنوان تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وبشكل رسمي عبر وثيقة مكتوبة إلا وهو مرتاح تماما لمسألة أهليته في مباشرة ذلك الحوار بل وتفعيله في الشق المتعلق بقطاع الشغل خصوصا. نعم هو يِؤكد في دعوته مرجعيتها ذات العلاقة بالتنزيل لمخرجات الحوار الاجتماعي الوطني والتنفيذ لمضامين منشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 9 ماي 2025، ونعم هو يرى دعوته تجسيدا لإرادة كتابة الدولة في الشغل في مناقشة ودراسة النقط المطلبية المرتبطة بقطاع الشغل، لكن أعتقد أنه علاوة على ذلك، هو يقوم بمبادرته التي يراها مشروعة انطلاقا من الاختصاص العام كاملا المناط بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المادة الأولى، الفقرة 14.
فالفقرة 14 من المادة الأولى من المرسوم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تحدد أنه من مهام الوزارة “النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل وتنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات” في حين أن ما جاء في المادة الأولى، الفقرة 2 من قرار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رقم 25/47 صادر في فاتح رجب 1446 (2 يناير 2025) يقف في تفويض الاختصاص المبين أعلاه عند ” العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل ” ساحبا بالتالي الاختصاص الأصلي اللصيق تاريخيا وموضوعيا وقانونيا بقطاع الشغل لا التشغيل، والذي هو تنشيط الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته والرقي به وطنيا وقطاعيا وعلى مستوى المقاولات!!!
نعم لقد ظلت الوزارة في العقود الأخيرة تسمى وزارة التشغيل. وكلمة التشغيل كان يندرج تحتها باستمرار قطاع متواجد ضمن بنيات الإدارة العتيقة في بلادنا هو قطاع الشغل أو مفتشية الشغل المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بجعل ضابط للخدمة والعمل في المحلات الصناعية والتجارية الصادر في 13 يوليو 1926 (الجريدة الرسمية عدد 725 بتاريخ 14 شتنبر 1926). وفي الحكومة السابقة عادت تسمية الوزارة إلى وزارة الشغل والإدماج المهني لتنقلب الآية ويصبح قطاع التشغيل مندرجا تحت مسمى الشغل. أما في الحكومة الحالية فقد عدنا إلى اندراج الشغل مرة أخرى تحت التشغيل، لكن ما حدث في التعديل الحكومي بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر 2024 كان حريا بأن يكون مثيرا جدا للانتباه. فكاتب الدولة المكلف بالشغل وفي حالة جد استثنائية كان هو الوحيد من بين ستة كتاب دولة أتى بهم تعديل 23 أكتوبر 2024 الذي تم تكليفه بقطاع لا يرد في التسمية الأصلية للوزارة التي هو كاتب دولة لدى وزيرها، إذ هو كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل!!! ما يعني أنه تم التوقف عن اندراج الشغل تحت مسمى التشغيل أو العكس أو لنقل تم فصل الشغل عن التشغيل، وما يعني بالتالي أن إدارة قطاع الشغل يجب أن تنتقل بكل مكوناتها لتكون حصريا تحت المسؤولية المباشرة لكاتب الدولة في الشغل، ليبقى قطاع التشغيل مع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات من مشمولات الوزير.
هذا الفهم يعضده معطى سياسي هو تصريح رئيس الحكومة أن نصف الولاية الثانية سيكون فيه التشغيل أولوية الأولويات، ونفس رئيس الحكومة أكد ذلك في حديث مع الجريدة الإلكترونية “مدار21” غداة التعديل الحكومي لما أجاب عن السؤال التالي للصحفي المستجوب:
معضلة التشغيل، الأرقام مقلقة. تعهدتم السيد رئيس الحكومة بأنه سيكون أولوية فيما تبقى من الولاية الحكومية. سؤالي ما هو تصوركم للحل أخذا بعين الاعتبار تعيين كاتب دولة مكلف بالشغل؟
وكان جواب رئيس الحكومة أن تعيين كاتب الدولة مكلف بالشغل هو مسبقا بالنسبة له إشارة مفادها بأن هذه ( ويقصد أولوية التشغيل) أولوية الأولويات.
نفس الفهم يسنده كذلك تركيز القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل الحديث باستمرار في مواد متعددة عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجهة إصدار قرارات أو نصوص تنظيمية، وهي الآن بمقتضى التعديل الحكومي الأخير تتجسد في كتابة الدولة المكلفة بالشغل التي يترأسها كاتب الدولة المكلف بالشغل.
وفي الخلاصة إن هذه النازلة التي ترتسم ملامحها أمامنا الآن هي من جهة مؤشر عام على عطب وأزمة ما يرد تحت مفهوم مأسسة بالحوار الاجتماعي مركزيا كان أم قطاعيا، ويجب التنويه هنا بالحل الوجيه الذي اقترحته مركزية الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة الحوار الاجتماعي المركزي للشهر الفائت، من ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
وفي الخلاصة كذلك وأخذا بعين الاعتبار للسياق الذي تجري فيه الأحداث ومن ذلك مثلا قرب انطلاق مؤتمر منظمة العمل الدولية شهر يونيو القادم (ولا ننسى هنا ما توعدت به مركزية الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في هذا المحفل الدولي، وهو نفسه الوزير الذي سبق وأن تقرر في المركزية مقاطعته نهائيا) وكذا تحسبا لكل المضاعفات والتداعيات التي قد تنتج عن “صراع” الزميلين في حزب الأصالة والمعاصرة المتربعين لأعلى درجات المسؤولية بكل من قطاع الشغل والتشغيل، يجب قرع جرس الإنذار والتساؤل جديا إن كانت هناك محاولات للعمل على نزع فتيل التوتر بين الاثنين، أم أننا سنقرأ مستقبلا قريبا عناوين أكثر سخونة من “وزارة السكوري على صفيح ساخن” مما يتعين معه عندها دون أدنى شك ضرورة تدخل رئيس الحكومة للتحكيم في هذه المسألة الشائكة جدا جدا؟؟؟
خاتمة أخرى على الهامش:
بتاريخ 24 يناير 2022 وفي أول لقاء للحوار القطاعي للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كنت لحسن النية المفترض في المتحاورين/المتفاوضين عبرت للوزير بصفتي كاتبا عاما عن متمنيات النقابة في أن نحقق معا نتائج إيجابية تضمن التنفيذ الأمثل لبرامج الوزارة والاستجابة الفضلى لانتظارات المرتفقين دون إغفال تحقيق الرضى الوظيفي للعاملين بالوزارة، وعن متمنيات أن يستمر معنا في القطاع حتى متم الولاية الحكومية لنحتفل جميعا بمئوية مفتشية الشغل سنة 2026.
أما اليوم وبعد أن أثبت الوزير على سبيل المثال لا الحصر فشله منذ توليه المسؤولية الوزارية في إرساء منظام هيكلي جديد يستجيب ويستوعب الاختصاصات الكبيرة التي أوكلت للوزارة، وعرقلته إثمار الحوار القطاعي رغم استهلاك/هدر ثلاث سنوات وأربعة أشهر في ذلك، وعجزه عن حل أبسط مشاكل الموظفين (حالات سيدي قاسم، آسفي، بركان والقنيطرة المزمنة كمثال) وعدم إعماله لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة في عدة حالات من بينها صفقتا النظام المعلوماتي الفاشل شغل.كوم والبطاقة المهنية الغير القانونية، وآخر ما في الحصيلة الفارغة إفلاس نظام تفتيش الشغل هذه السنة لما لم يتم لأول مرة منذ سنة 2015 اعتماد ما يسمى بالبرنامج الوطني لتفتيش الشغل، وواقعة المس بالحرية النقابية وممارسة العمل النقابي المتمثلة في تمزيق مدير جهوي للتشغيل لنداء وبيان منظمة نقابية بمناسبة فاتح ماي الأخير وانتهاء بواقعة مديرية الصخيرات تمارة في الأسبوع المنصرم فقط، اليوم وبعد أن أثبت الوزير فشله على مستويات عدة يتضح أن لا رؤية استراتيجية واضحة لديه في تدبير وتسيير مسؤوليات جسيمة في وزارة تنعت بوزارة الحوار الاجتماعي، اليوم وبعد أن استرعى بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضرورة إعادة هيكلة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بإحداث كتابة للدولة مكلفة بالشغل، فإن الوزير الوصي يتعين عليه ـ حسب اعتقادي ـ حصر الانكباب بكل ما لديه من طاقات لمعالجة قضية التشغيل أولوية الأولويات، وبالتالي ترك هامش العمل واسعا أمام كاتب الدولة لدى وزارته ليتكلف فعلا بما أناطه به صاحب الجلالة من اختصاص في مجال الشغل، وقد ترك كاتب الدولة في كثير من تدخلاته انطباعا حسنا لدى أطر هيئة تفتيش الشغل أساسا، الهيئة التي ظلت دوما قطب الرحى داخل وزارة التشغيل، وأبان عن تملكه رؤية واعدة للنهوض الفعلي بالهيئة والاستجابة لانتظارات أطرها وتسطير برامج العمل التي تظهر مؤشرات نجاعة أدائها مسبقا.
أوليس كاتب الدولة المكلف بالشغل هو الذي احتفل مع زملائه مؤخرا بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق ببلادنا؟!؟!؟!
عبد الصمد عاصم، مفتش الشغل
كاتب عام النقابة الوطنية لمفتشي
وموظفي وزارة التشغيل
الاتحاد المغربي للشغل
