نبّهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.
كما شددت اللجنة التنفيذية للحزب على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللاممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
وأشار بلاغ حزب الاستقلال إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني – وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم “القفة الغذائية” المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، حيث دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بتدخل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
كما طالبت اللجنة التنفيذية الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ويأتي انتقاد حزب الاستقلال لتوظيف العمل الإحساني لأغراض انتخابية، بعد أن وجه حزب التقدم والاشتراكية ضمن بلاغ لمكتبه السياسي، انتقادا حادا لحزب التجمع الوطني للأحرار ولجمعية “جود” المقربة من الحزب والتي أكد رئيس ال RNI عزيز أخنوش تمويله لها.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، بشدة، لجوء جميعة “جُود” القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار للتوظيف السياسوي لمبدإ التضامن، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية.
الPPS وفي بلاغ لمكتبه السياسي، أشار إلى أن “مؤسسة جُود” تقوم باستمالة فاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنّ هذا السلوك انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً.
وعلى هذا الأساس، طالب المكتب السياسي لحزب ال pps السلطات العمومية بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري.
خروج كل من حزبا “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” لانتقاد العمل الإحساني الذي تقوم به جمعية “جود” لأغراض سياسية، يأتي في سياق ما فجّره عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أكد في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” السبت الماضي، استغلال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، للعمل الإحساني والمدراء الجهويين للفلاحة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها.
وطالب وهبيعزيز أخنوش بإعادة 17 مليار درهم لخزينة الدولة، وبعدها يمكن أن توزع الجمعية المحسوبة على حزبه “قفف التضامن” الرمضانية.
واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن جمعية “جود” تمثل مشكلة سياسية وأكبر فضيحة في المغرب، حيث “تغرق” المملكة ب”قفف رمضان” الإحسانية، قبيل الانتخابات، متسائلا أين كانت هذه الجمعية التي توزع ملايين “قفف رمضان” مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
في السياق ذاته، خرج عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن نفسه من تهمة استغلال فقر المواطنين وتوظيفهم سياسيا، وذلك بنشره لفيديو على حسابه الرسمي في “فيسبوك”.
وأورد أخنوش أنه وقف شخصيا على تنمية جمعية “جود” رفقة العديد من المحسنين، معتبرا أن “الخرجات” تهاجمها تهدف إلى “التشكيك في النوايا ولضرب مجهود المؤسسة”، موردا “جود مؤسسة للتضامن تشتغل على امتداد التراب المغربي بشراكة مع مئات الجمعيات وعلى المئات من المشاريع التي تهم العالم القروي، مثل الطرق والماء الصالح للشرب وبناء الأقسام الدراسية والتعليم الأولي وتكوين النساء في مجال الخياطة والصحة والتمريض، إلى جانب مشاريع لفائدة الشباب”.
وشدد وزير الفلاحة على أن “جود لا تشتغل بشكل مباشر بل هي رافعة تنسق مع العديد من الجمعيات الأخرى المشتغلة في الميدان”، معبرا عن “افتخاره” بأنشطتها، وأضاف أنه “يستغرب” الهجوم على جود التي “توجد في الميدان منذ 5 أو 6 سنوات، حيث لم تصبح مشكلة إلا عندما اقتربت الانتخ
ابات”، خالصا إلى أن المجال الاجتماعي” ليس مجالا للمنافسة فهو مفتوح للجميع، ويمكن لمنتقدي الجمعية المساهمة فيه”.
