في خطوة استثنائية ومبادرة تليق بروح الديمقراطية الشاملة، حظي مقترح حزب الاستقلال بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية، سواء بالترشيح أو التصويت أو التمثيل، بإشادة واسعة في الأوساط السياسية والمجتمع المدني.
وجاء المقترح ضمن مذكرة انتخابية شاملة موجهة إلى وزارة الداخلية، تضمنت خطة واضحة لتعزيز حضور ذوي الاحتياجات الخاصة في المشهد السياسي الوطني. ويقترح الحزب إحداث فصل خاص ضمن القانون التنظيمي للانتخابات، يكفل حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الترشح والتمثيل، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كل المواطنين.
كما ركز حزب الاستقلال على ضمان حرية الاقتراع لذوي الإعاقة، من خلال السماح لهم بالاستعانة بمرافق من اختيارهم عند التصويت، مع توفير كل الضمانات القانونية لضمان سرية العملية الانتخابية. وشمل المقترح أيضا تحسين بنيات مكاتب التصويت، عبر تهيئتها بالولوجيات اللازمة، لتصبح صناديق الاقتراع في متناول الجميع دون أي تمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأحزاب على ترشيح ذوي الإعاقة في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية، دعا الحزب إلى ربط الدعم العمومي بتحقيق هذا الهدف النبيل، ما يجعل المساواة والتمثيل الفعلي جزءا من السياسة الحزبية نفسها.
وقد لقيت هذه المبادرة صدى إيجابيا في الإعلام الوطني، لما تعكسه من رؤية واضحة لحزب الاستقلال في تعزيز الحقوق والواجبات بين جميع فئات المجتمع، وضمان مشاركة فعالة لكل المواطنين في صناعة القرار. ويؤكد الحزب من خلال هذا المقترح أن المواطن المغربي في وضعية إعاقة له كامل الحق في أن يجد مكانه الطبيعي في المؤسسات المنتخبة، ما يجسد التزام الدولة والمجتمع بمبادئ التنمية الشاملة والشمولية.
إن هذه الخطوة لا تمثل مجرد تعديل تشريعي، بل تكريسا لحق دستوري أصيل، وإشارة واضحة إلى أن السياسة ليست حكرا على فئة معينة، بل يجب أن تكون منصة متاحة لكل المواطنين، بمن فيهم مئات الآلاف من ذوي الكفاءات في وضعية إعاقة، الذين يمكن أن يسهموا بفاعلية في صنع القرار الوطني.
