طلب حزب التقدم والاشتراكية عقد اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية حول موضوع العنف الذي تعرض له الأساتذة أطر الأكاديميات “أثناء ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي دفاعا عن مطالبهم المشروعة”.
وأشار الحزب في تدوينة له إلى أن الفصل 22 من الدستور ينص “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل اي جهة كانت، عامة او خاصة”.
وكانت القوات العمومية قد لجأت إلى العنف لتفريق مظاهرة للأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط.
