رشح حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، عضو المكتب السياسي ، لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى خلفا للبرلماني عن دائرة الدريوش محمد فضيلي الذي أسقطت مقعده المحكمة الدستورية .
وستجرى انتخابات رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لانتخاب رئيس جديد للمرة الثالثة، إذ ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية؛ قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده البرلماني دائرة الحسيمة، ويفشل في استعادته خلال الانتخابات الجزئية.
وانتخب محمدا فضيلي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في أكتوبر الماضي، رئيسا لهذه اللجنة خلفا لمحمد الاعرج، وذلك بعد تمكنه من انتزاع مقعد برلماني بمجلس النواب في انتخابات جزئية بإقليم الدريوش؛ قبل ان تطيح به المحكمة الدستورية .