أشاد حزب الحركة الشعبية بسلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام، وذلك في ظل التحقيقات القضائية الجارية مع عدد من الفاعلين الحزبيين والمسؤولين السياسيين، والتي يتابع فيها بعضهم في حالة اعتقال.
وأكد الحزب في بلاغ موقع باسم أمينه العام، محمد أوزين، على أن صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية، وتحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، “سيعزز مكانة بلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعد وإشعاع عالميين كبيرين”.
ودعا الحزب إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.
