على إثر مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية وإحالة بعضها على المحكمة الدستورية، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية وكافة الأحزاب الوطنية، إلى جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة محطة أساسية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والعمل السياسي، وإحياء الاهتمام بالشأن العام.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع أمانته العامة، على ضرورة صون نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها، واحترام إرادة الناخبين، والحفاظ على قدسية صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتمكين البلاد من مواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الترابية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وصون كرامة المواطن.
وفي سياق آخر، جدد حزب العدالة والتنمية دعوته للحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بصيغته الحالية، مطالبًا بفتح حوار وطني جاد ومسؤول مع مهنيي القطاع، قصد بلورة إطار قانوني متوازن يساهم في تجاوز الأزمة البنيوية والأخلاقية التي يعرفها المجال الإعلامي، ويعيد للعمل الصحفي دوره كفضاء للحرية والتعبير المسؤول، بدل توظيفه كأداة للتحكم والإساءة.
كما عبّرت الأمانة العامة عن رفضها للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون تنظيم مهنة العدول على مجلس النواب، منتقدة ما اعتبرته تراجع وزير العدل عن التزاماته تجاه الهيئة الوطنية للعدول، وداعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية وإدخال تعديلات قانونية تصون مكانة المهنة وقيمتها الاعتبارية، بعيدًا عن أي حسابات أو مصالح ضيقة.
