حولت منها الحكومة 1650 مليارا للميزانية العامة لفائدة النفقات
دفعت الأزمة الحكومة إلى اللجوء للحسابات الخاصة، من أجل تغطية حاجيات
الميزانية للتمويلات. ووصلت المبالغ المحولة من هذه الحسابات للميزانية
العامة إلى 16.5 مليار درهم (1650 مليار سنتيم)، مع متم غشت الماضي. وأشارت
الخزينة العامة للمملكة إلى أن عجز الميزانية تجاوز، في نهاية يوليوز
الماضي، 41 مليار درهم، مقابل 28.7 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة
الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 42 في المائة.
وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز
يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة
ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة والمحدد في مليار و200 مليون
درهم.
وأرجعت الخزينة تفاقم عجز الميزانية إلى التقلص الملحوظ للموارد الجبائية
التي تراجعت بناقص 8.2 في المائة، لتستقر في مجملها في 127 مليارا و300
مليون درهم، بفعل تراجع الموارد الجمركية بناقص 14 في المائة، وارتفاع
النفقات بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأكدت الخزينة أن التطورات التي عرفتها موارد ونفقات الخزينة أدت إلى تفاقم
عجز الميزانية، الذي تجاوز 41 مليار درهم، مقابل عجز في حدود 28.7 مليار
درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن أجل تغطية العجز لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي، إذ وصل إجمالي
القروض التي حصلت عليها من المؤسسات المالية الدولية 14 مليارا و700 مليون
درهم، كما حصلت الخزينة من السوق المالي الداخلي على 42.2 مليار درهم.
وارتفع الدين الداخلي إلى ما يناهز 604 ملايير درهم، ما يمثل زيادة بنسبة
7.7 في المائة، مقارنة بمستواه في نهاية السنة الماضية. وتسعى الحكومة،
باللجوء إلى الحسابات الخاصة، إلى الحد من الإفراط في الاقتراض، الذي يمكن
أن تكون له عواقب وخيمة في المستقبل، بالنظر إلى كلفته على ميزانية الدولة،
إذ يصل إجمالي أقساط القروض والفوائد المرتبطة بها إلى 100 مليار درهم، ما
يفوق ربع موارد الميزانية العامة.
