تسارع الحكومة الزمن لإطلاق عملية إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة اختلالات هيكلية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ورسم اجتماع هيأة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، الخميس الماضي بالرباط، رئيس الحكومة، خارطة الإصلاح المطلوب، بحضور عبد اللطيف زغنون مدير عام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، والوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة .
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام، وأنه سيجري في المحطة المقبلة عرض مشروع السياسة المساهماتية، على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع أتى في إطار مسار تراكمي، إذ تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالبيضاء، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة، مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيآت عمومية أخرى وقطاع خاص وهيآت التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
وشدد البلاغ على أن مشروع السياسة المساهماتية يرتكز على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة باعتبارها مساهما، وتستند إلى ثلاثة عناصر تهم سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وحكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية، ومجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.
وأطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بحر الأسبوع الماضي مشروع تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ أوضح بلاغ للوكالة أن هذا المشروع تم إطلاقه خلال حدث عرف حضور 150 مسؤولا بالمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة، وشكل نقطة انطلاق تحول عميق في إطار إصلاح القطاع، الذي أطلقه جلالة الملك.
ويندرج مشروع تحسين الممارسات الجيدة للحكامة في إطار دينامية طويلة الأمد، مع اعتماد مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، التي ستمكن كل فاعل من الاضطلاع بدور فاعل في تطور الممارسات. وسيتم إرساء منظومة مهيكلة للمواكبة وتنظيم دورات تتبع منتظمة لملاءمة الإستراتيجيات مع الاحتياجات المحددة، وبالتالي ضمان التحسين المستمر والمستدام لأداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
