أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وَقْفة احتجاجية، السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء تحث شعار: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ، بحسب بيان أصدرته الجمعية عقب اجتماع عقدته الأحد، في سياق تنامي المتابعات في حق عدد من المنتخبين، ودعوتها إلى تعميم مبدأ المحاسبة في حق كل من يتصرف في المال العام.
في السياق ذاته، طالبت الجمعية النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي أحزاب سياسية ومنظمات نقابية، ممن ثبتت مسؤوليتهم في الاستيلاء على الدعم العمومي و التلاعب في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
ودعت الجمعية “الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي، إلى إرجاع الأموال التي مازالت في ذمتها لخزينة الدولة”.
وطالبت ب”تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام، مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم، وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها وإصدار أحكام رادعة ضدهم”.
وسجل المصدر، “إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء”، وهي خطوة ينبغي أن “تشكل مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة”.
وطالبت الجمعية، بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط، وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.
وطالبت بتسريع وتيرة “ الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة”.
