في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارًا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة ما مجموعه 409 مستفيدة ومستفيدين من موظفي الشرطة الذين يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم المصابين بالأمراض نفسها.
وكانت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني قد باشرت عملية جرد دقيقة لمختلف الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، شملت مراجعة الملفات الصحية وتقييم الأعباء المالية المترتبة عن الاستشفاء والعلاج، قبل رفع توصيات مفصلة بشأنها إلى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية خاصة لكل مستفيد وفق وضعيته الصحية.
وتندرج هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في سياق العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها، بهدف التخفيف من كلفة العلاج والاستشفاء المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، بما يضمن دعم الاستقرار الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني، ويمكنهم في الوقت نفسه من أداء واجبهم المهني في خدمة أمن الوطن والمواطنين في أفضل الظروف.
