قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه بالنظر للوظائف الدستورية لمجلس المستشارين، وسياق فاتح ماي، كان يأمل أن تُخصص الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء 25 أبريل 2023، لمناقشة الوضع الاجتماعي وانعكاسه على الطبقة الشغيلة.
وأضاف السطي في كلمة له باسم اتحاده النقابي، بمجلس المستشارين، مخاطبا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش: “بالفعل لقد حققتم في ظرف سنة ما لم تحققه الحكومات السابقة فيما يتعلق بالغلاء وضرب القدرة الشرائية والتنصل من الالتزامات، من قبيل الزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي”.
السياحة الوطنية
وفي موضوع الجلسة الشهرية، أكد السطي أن أزيد من مليون مغربي يقضون عطلتهم الصيفية بدول أخرى كاسبانيا وتركيا وتنزانيا والبرازيل وغيرها، بالإضافة إلى حوالي خمسين وجهة دولية أخرى بدون تأشيرات شرعت في جذب السياح المغاربة، معتبرا أن في هذا الأمر مؤشرا على عدم الثقة في المنتوج الوطني والهروب من الغلاء الذي ضرب البر والبحر والجو.
وقال المستشار البرلماني إن هذا الوضع يتطلب من الحكومة، متابعة التطبيق السليم للخارطة المعلنة من لدنها، والحفاظ على المال العام ليصل لمستحقيه، ويحقق الأهداف المسطرة.
ثانيا، يردف السطي، يتطلب أيضا “العمل على تشجيع السياحة الداخلية بكل أنواعها الجبلية والاستشفائية والشاطئية”، و”تقديم شيكات سياحية للمغاربة لتشجيعهم على اكتشاف خيرات بلادهم السياحية المتنوعة”.
ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى “تخصيص منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها ذات جودة وتتلاءم مع القدرة الشرائية للسائح المغربي”، والعمل على “تشجيع سياحة الشباب مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية”.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية “تنويع العرض السياحي وتعزيز البنية التحتية السياحية بعدد من الجهات والمناطق التي تعتبر مناطق للعبور السياحي فقط، والعمل على إعادة تصنيف الفنادق، خاصة وأن عددا منها لا تتلاءم وضعيتها مع الرهانات المطروحة”.
وتوقف السطي عند أهمية “تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع، من خلال التكوين والتأهيل المستمر ومحاربة مظاهرة الهشاشة والغش والتدليس داخل القطاع، والتصدي لبعض الظواهر السلبية والتمييزية في التعامل بين السائح الأجنبي والسائح المغربي”، داعيا إلى “دعم وتشجيع خطوط الطيران الداخلي، خصوصا نحو الأقاليم الجنوبية، واعتماد تحفيز مادي للمغاربة المقيمين بالخارج القاطنين في بعض البلدان البعيدة”.
ونبه السطي إلى أهمية “مراجعة المراسيم المرتبطة بالمرشدين السياحيين العاملين في المناطق الجبلية، بما يضمن لهم مزاولة العمل داخل المجال الحضري بعد تقدمهم في السن أو بسبب المرض”.
وخلص المستشار البرلماني إلى التأكيد على أهمية التقائية السياسات العمومية المتعلقة بالسياحة على وجه العموم، وبالسياحة الداخلية على وجه الخصوص، وعلى أهمية الشراكة بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بالبنية التحتية السياحية، وتنويع العرض السياحي الموجه للداخل وملاءمته مع مختلف الأذواق حتى تلعب السياحة دورها في التنمية المستدامة.
