غادر خالد آيت الطالب، وزير الصحة المنتهية ولايته، الوزارة التي أشرف على تسييرها لقرابة عامين منذ توليه مهامه في حكومة سعد الدين العثماني الثانية، حيث وفي حصيلة لفترة تدبيره هذا القطاع المهم، أجمع العديد من المتتبعين للشأن الصحي أن سوء تدبيره للقطاع وغياب التواصل، خاصة في ظروف الوباء كان السبب الرئيسي لتوديعه.
ليس هذا فقط، وإنما عدد من الأشخاض من داخل وخارج الوزارة، يعتبرون أن آيت الطالب أسوء وزير مر على رأس وزارة الصحة لعدة اعتبارات، ناهيك عن التدبير السيء وإعفاء أسماء وتعيين أخرى دون موافقة الحكومة، فإن إبرامه لصفقات “مشبوهة” دون اللجوء للمساطير المعتمدة في قانون الصفقات، وتتعلق بصفقة المروحيات، وصفقة الهندسة المعمارية، وصفقة سيارات الإسعاف، وصفقة المستشفيات المتنقلة وصفقات التجهيزات الطبية والمختبرية خاصة بكوفيد19، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس.
لكن الوزير استمر في مهامه، بحسب مصادر متفرقة، لكن بشكل صوري لأنه لم يجد قط تدبير مشاكل القطاع بقدر ما جاد افتعالها مع عدد من المسؤولين داخل هذه المؤسسة الحكومية، وذلك بالسماح للبعض للتطاول على مسؤوليات آخرين، وخصوصا ما حدث لمدير مديرية الأوبئة، محمد اليوبي، ليسلم اليوم الجمعة، السلط للوزيرة الجديدة، نبيلة الرميلي الذي سبق أن أعفاها من منصبها كمديرة جهوية للصحة في جهة الدار البيضاء- سطات، يحسب ما قيل آنذاك إنه بسبب سوء تدبير للقطاع بالجهة.
أما بخصوص نجاح المغرب في الحصول على اللقاحات ومحاصرة الوباء، فلا أحد يعزو ذلك للوزير المنتهية ولايته، وإنما للإشراف المياشر للملك محمد السادس وتدخل قطاعات أخرى ذات صلة بالجائحة، كوزارة الداخلية ووزارة الصناعة وكذلك الدور الذي لعبه الطب العسكري.
وفي هذا الصدد، شدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على كون الصفقات المشبوهة التي أبرمها آيت الطالب كانت من بين الأسباب العديدة لتنحية المعني بالأمر قبل انتهاء ولايته، مبرزا أنه ترك إرثا ثقيلا للفساد الإداري على مستوى الصفقات خارج إطار القوانين والتجاوزات الخطيرة على مستوى حرمان فئة كبيرة من المرضى من العلاج في ظل غياب الأوكسيجين والأدوية.
ووصف لطفي تدبير آيت الطالب للقطاع كان سلبيا وسيئا للغاية ولم يكن في المستوى المطلوب، مسترسلا “نبيلة الرميلي، الوزيرة الجديدة التي تم تعيينها من طرف الملك والذي سبق أن أعفاها آيت الطالب رغم نجاحها في تدبير شؤون أكبر جهة بالمغرب، وذلك تغطية منه على فشله في تمكين ساكنة جهة الدار البيضاء من الولوج للتطبيب دون مشاكل أو عراقيل”.
وسجل المتحدث أن الوزيرة الحالية لها تجرية كبيرة وواسعة لكنها ستكون أمام مسؤولية ضخمة، بعد دمج لأول مرة في تاريخ المغرب، بين منظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، بعد توجيهات ملكية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية للمغاربة، مسترسلا “مسؤولية كبيرة على عاتق الرميلي التي يتوجب عليها ضمها لصندوق التضامن الاجتماعي “سينيسيس” و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وصناديق التقاعد بالاعتماد على فريق عمل كفئ لتشخيص الإشكالات ثم العمل على تصحيحها”.
ويرى لطفي على أنه حان الوقت للتفكير في المجلس الأعلى للصحة ليساعد الوزارة الجديدة على تحقيق المشاريع الصحية ذات الصلة بمنظومة الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الفساد المستشري بالقطاع من الإدارة السابقة.
