أعطى “خطار المجاهد” المدير العام للتعاون الوطني تعليمات صارمة للمنسقين الجهويين والإقليميين للمؤسسة، من أجل تشديد المراقبة على صرف المال العام المخصص لدعم الجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة.
وأكدت مصادر إعلامية أن المجاهد كلف محامين بتقديم شكايات أمام النيابة العامة في حق الجمعيات التي لا تقدم وثائق ومستندات لتبرير صرف اموال الدعم، أو الجمعيات التي لا ترد المبالغ المالية غير المستحقة.
وفي هذا الصدد، أفادت المصادر بأنه تمت
إحالة عدة شكايات من طرف النيابة المختصة في جرائم الأموال على الفرق الجهوية للشرطة القضائية من أجل فتح أبحاث وتحريات قضائية بشأنها، كما وقع أخيرا بإحالة ملفات جمعيات بإقليم الناظور على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل أن تقوم هذه الجمعيات بإعادة المبالغ المالية إلى مؤسسة التعاون الوطني.
المصدر : الأخبار
