بدر شاشا
تشهد الشوارع المغربية ظاهرة مقلقة تتمثل في بيع الأرقام دون الحاجة إلى أي تحقق من هوية المشتري. يتم تداول أرقام الهواتف بشكل عشوائي دون استعمال بطاقة تعريف أو تأكيد هوية المشتري، مما يؤدي إلى تعزيز ظاهرة التزوير والنصب الإلكتروني في المجتمع.
إن هذا الوضع ينطوي على مخاطر جسيمة تتعلق بالأمن الإلكتروني والخصوصية الشخصية. فعندما يتم بيع الأرقام بدون تحقق من هوية المشتري، يصبح من السهل على الأفراد الذين يسعون إلى الاحتيال والنصب استخدام هذه الأرقام في أنشطتهم غير المشروعة مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي بيع الأرقام في الشوارع إلى زيادة عدد الهواتف غير المسجلة، مما يجعل من الصعب تتبع الأنشطة غير القانونية التي يتم القيام بها باستخدام هذه الأرقام. هذا يهدد الأمن العام ويعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.
لذا، يجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع الأرقام في الشوارع وضمان أن يتم شراء الأرقام الجديدة فقط من خلال الوكالات المعتمدة. يجب أن تشدد السلطات المحلية والجهات المعنية على تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم بيع الأرقام لضمان سلامة المواطنين وأمنهم الرقمي.
علاوة على ذلك، يجب توعية الجمهور بأهمية حماية بياناتهم الشخصية وتجنب مشاركتها مع أشخاص غير معتمدين. وينبغي تعزيز التوجيهات والتدابير الأمنية للتأكد من أن الأفراد يدركون المخاطر المحتملة لبيع الأرقام في الشوارع والتحلي بالحذر في التعامل مع هذه الأمور.
يجب اعتبار ظاهرة بيع الأرقام في الشوارع بدون تحقق من الهوية مشكلة خطيرة تنشر التزوير والنصب الإلكتروني، ويجب اتخاذ إجراءات فعالة لمنعها وحماية المواطنين من تبعاتها الضارة.
