أعلن مجلس المنافسة، يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، عن إطلاق اختبار سوقي يهدف إلى استقبال ملاحظات وآراء الأطراف المعنية بشأن حزمة من الالتزامات المقترحة من طرف شركات الإسمنت الكبرى، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح اختلالات محتملة في السوق، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقات الرأسية بين أنشطة إنتاج وتسويق الإسمنت من جهة، وبيع مادة الكلنكر محليًا من جهة أخرى، وهي ممارسات قد تؤثر سلبًا على التوازن التنافسي وتحدّ من فرص ولوج فاعلين جدد إلى السوق.
أبرز الالتزامات المقترحة:
تقليص الامتيازات الممنوحة لفروع الشركات الكبرى فيما يتعلق بالكلنكر؛
ضمان الشفافية في الأسعار وشروط البيع لجميع الفاعلين؛
الفصل بين أنشطة الكلنكر والإسمنت على المستويين التشغيلي والإداري؛
تعزيز برامج الامتثال الداخلي داخل الشركات؛
فتح سوق الرماد المتطاير أمام المنافسة خارج التكتلات التقليدية.
وقد حدد مجلس المنافسة مهلة قانونية تمتد لـ30 يومًا انطلاقًا من تاريخ نشر البلاغ الرسمي، لاستقبال الملاحظات والمقترحات من مختلف المتدخلين في القطاع. وستُعتمد هذه الآراء كعنصر مرجعي في بلورة القرار النهائي، الذي قد يقضي بإقرار الالتزامات كإجراءات ملزمة قانونًا، من أجل ضمان بيئة تنافسية عادلة ومستدامة داخل سوق الإسمنت.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الشفافية، ومحاربة التمركز غير المشروع، ودعم فرص الاستثمار والمنافسة الحرة، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في النفاذ إلى السوق.
