أصدر والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه اليوم الخميس فاتح يوليوز، قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة أرفود ونائبه الأول المنتميان لحزب العدالة والتنمية، إثر توصله بجواب عن إستفسار حول ملاحظات لجنة الإدارة الترابية.
هذا وسيتم إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمكناس للبث في المنسوب لهما، فيما كُلف النائب الثالث بتسيير الجماعة مؤقتاً.
وكان رئيس جماعة أرفود قد أُدين في وقت سابق من غرفة الجنايات بإستئنافية الرشيدية, بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بتهم التزوير في وثائق رسمية.
في غضون ذلك، سبق وأن أنجزت مصالح الإدارة الترابية تقريراً أسوداً عن جماعة أرفود, أماط اللثام عن اختلالات مالية وإدارية ميزت الولاية الانتدابية “لعبد السلام برجي” رئيس الجماعة ووضعه تحت المجهر.
ومعلوم أن رؤساء عدد الجماعات المحلية المنتمين لحزب والعدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت, جرى عزلهم خلال الفترة الأخيرة بسبب ملفات وصفت بالخطيرة, وأحيل بعض على محاكم جرائم الأموال.
وعلاقة بالموضوع فإن رئيس جماعة أرفود شهدت الولاية الانتدابية له على رأس مجلس هذه الأخيرة, تراجع عدد من الخدمات نذكر منها قطاعي الصحة والتعليم; فيما توقفت عدد من المشاريع بسبب الاختلالات التي تشوبها.
