بدأت الخلافات تظهر إلى العلن بين مكونات حكومة أخنوش بعد أشهر على تنصيبها. وأقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لأول مرة بوجود خلاف بين حزبه ورئيس الحكومة حول “برنامج فرصة”.
واوضح أن لدى حزبه وجهة نظر حول برنامج فرصة، الذي تبناه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قائلا: “إن حزب الأصالة والمعاصرة كانت لديه وجهة نظر في الموضوع، لكن رئيس الحكومة تبنى البرنامج، واختار من يديره في إطار حق التفويض”، مؤكدا أنه يحترم اختياره تحت طائلة ما يترتب عليه من مسؤوليات ومحاسبات. وتعد هذه أول مرة يثير فيها وهبي خلافه مع أخنوش خاصة بعدما تبين أنه جرى سحب برنامج فرصة من تحت أقدام وزير الشغل يونس السكوري مز البام وتكليف وزيرة السياحة المنتمية للأحرار بتدبيره.
من جهة أخرى كشف وهبي، الذي حلّ مساء أمس ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” في القناة الأولى، أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد يضم مستجدات متعلقة بالحريات الفردية، والإعدام، والعقوبات البديلة، وتعزيز دور المحاكم التجارية، وأنه متحمس لطرحها، ويلتمس من المجتمع المدني دعمه في تنزيلها.
وأضاف وهبي، أن موقفه واضح من مقتضيات أساسية في القانون الجنائي، لأنه يريد أن يترك بصمته فيه، خصوصا في ما يتعلق بمحور العقوبات البديلة، وعقوبة الإعدام التي قال إنه ضدها، والمغرب له من الإمكانيات ما يسمح بتنزيل هذه المقتضيات الجديدة.
ولم يفوت وزير العدل الفرصة للعودة إلى الجدل حول النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني أنها حرية مطلقة، لأنه “ماشي معقول… أحيانا هناك أسرار حميمة والهاتف ليس اداة لضرب الناس، والتشهير بهم”، عند موضوع أثار الكثير من الجدل، ويتعلق بمنع جمعيات المجتمع المدني من رفع دعاوى قضائية في مواجهة من يسيرون الشأن العام، واعتبر أن هذه مهمة المؤسسات، وأن محاربة الفساد شأن سياسي لا علاقة له بالجمعيات.
وبخصوص حضور أحزاب المعارضة في المشهد السياسي، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه مع تقوية الأحزاب السياسية، وتدبير الوسائل لذلك، لأن الأحزاب تقوي الدولة، وأنه لا ديمقراطية بدون أحزاب، معبّرا عن أسفه لما حققه حزب العدالة والتنمية من نتائج خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحكم أنه بات اليوم يختزل في اسم عبد الإله بنكيران، مستدركا، “بوانو داخل البرلمان وبنكيران خارجه”.
