مراسلة /
أكد رئيس الفيدرالية، محتات الرقاص في التقرير الذي تلاه السبت، خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، أن السلطات العمومية بذلت جهدا تمويليا كبيرا وهائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، غير أنه سجل أن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة وغياب التوازن والإنصاف، وخصوصا تجاه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية.
وذكَّر محتات بخصوص مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة بمبادرة من وزارة القطاع، بموقف الفيدرالية بعد صدوره (المرسوم) ، حيث سجلت بأنه يتضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه.
وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الإستغراب لما يحدث والإرتياب في خلفياته.
في السياق، جددت الفيدرالية موقفها الرافض لتعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، معتبرة هذه الخطوة بأنها كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة وإشعاعها الحقوقي والديموقراطي.
وأكدت الفيدرالية أنها لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور البلاد، داعية الحكومة إلى التدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي.
وبشأن موضوع تجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، جددت الفيدرالية تأكيدها أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، أي توازي الأشكال، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم.
وأوضحت الفيدرالية أنه ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغلية بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه.
وحملت الفيدرالية اللجنة المؤقتة كامل المسؤولية في كل الإرتباكات التي وقعت، معتبرة أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة.
