في إطار تعميم الخدمات المرتبطة بمنصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، نظمت وزارة العدل، يوم الجمعة 25 فبراير 2022 بالمعهد الجديد بتيكنوبوليس بسلا، دورة تكوينية لفائدةر رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم التجارية ومسؤولي الخلايا المعلوماتية بها، حول الوظائف والخدمات التي تتيحها هذه المنصة على صعيد المحاكم التجارية كمرحلة أولى. وقد افتتح السيد رشيد وظيفي مستشار السيد وزير العدل، بالنيابة عنه، فعاليات الدورة التكوينية بكلمة توجيهية أبرز من خلالها سياق تنظيم هذه الدورة وأهمية المنصة التي تأتي في إطار الرقمنة والتحديث والتطوير الاداري لمرفق العدالة، وذلك بحضور السيد مدير الموارد البشرية، والسيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث، حيث أبرزت هذه الأخيرة الأهداف المتوخاة من التحول الرقمي، وركزت على أهمية التضمين الجيد للمعطيات لضمان الحصول على لوحات قيادة وإحصائيات دقيقة قابلة للاستغلال،وفي نفس اليوم أبى السيد الوزير إلا أن يحضر بنفسه لمتابعة تطبيق هذا الورش التكويني الذي تشرف عليه الوزارة والذي يشمل.
محاور متعلقة بتسجيل المقالات، الأداء الإلكتروني، تسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، تسجيل طلبات سحب نسخ الأحكام، طريقة تبادل المعطيات مع المنصة، تدارس الحلول والاقتراحات الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة. مع استعراض تجربة المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبعد كلمة السيد الوزير التوجيهية أمام الحاضرين، تمنى في الاخير لأشغال هذه الدورة التكوينية كامل التوفيق والنجاح.
