في خطوة تروم ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة، وجّه الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة إيلاء عناية خاصة لمسألة تحرير الأحكام كاملة قبل النطق بها، وذلك في احترام تام للإطار الدستوري والقانوني المنظم للعمل القضائي.
الدورية دعت المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضامينها على كافة القضاة العاملين بالمحاكم التي يشرفون عليها، مؤكدة أن تحرير المقررات القضائية قبل النطق بها يشكل ضمانة أساسية لجودة الأحكام وصون حقوق المتقاضين.
وأشارت الوثيقة إلى أن بعض المحاكم لا تزال تسجل صعوبات متفاوتة في هذا الجانب، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صورة العدالة ويؤثر على حقوق الأطراف، فضلاً عن إضعاف مبدأ البت في القضايا داخل أجل معقول، كما يقره الدستور والتشريعات الجاري بها العمل.
واستندت الدورية، الصادرة بتاريخ 11 فبراير 2026 تحت عدد 26/03، إلى مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تلزم بتعليل الأحكام وفقًا للفصل 125 من الدستور، مع ضرورة تحريرها كاملة قبل النطق بها. كما ذكّرت بالاستثناءات المرتبطة ببعض المساطر الخاصة في القضايا الزجرية، كما تنص على ذلك المواد 364 و8-383 و1-429 من قانون المسطرة الجنائية.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن مسار متواصل يهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي، وصيانة صورة العدالة، وضمان حقوق المتقاضين، في إطار احترام مبدأ الأجل المعقول وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
