حسمت دورية مشتركة لوزارت الداخلية والفلاحة والاسكان والتعمير في الغموض الإجرائي الذي يرافق تملك غير المغاربة للعقارات الواقعة خارجة المجال الحضري، وشددت على ضرورة اشتراط الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتنائهم لهذا النوع من الأراضي.
وبعدما توقفت الدورية عند وجود تعدد في المنظومة التشريعية والتنظيمية والإجرائية المرتبطة بمنح هذه الشهادة، أكدت أنه يتعين علىالجهات المختصة الاستمرار في اشتراط حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتناء الأجانبللعقارات الواقعة خارج المجال الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية أو عند طلب اقتناء بناياتمندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية”.
موضحة أنه فيما يخص العقارات الواقعة خارج المدار الحضري ينبغي “التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغةالفلاحية، لاسيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي؛ وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذاتالمؤهلات الفلاحية العالية”.
كما ألحت الدورية على كلا من ولاة الجهات، ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار، ومدراء الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير،والمديرين الجهويين للفلاحة، بالتأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعاتالضم ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي، والحرص على إقرار التناسب بين المساحة اللازمة لإنجازالمشروع الاستثماري والمساحة الإجمالية للعقار موضوع الاستفادة من الشهادة المذكورة.
ذات المصدر شدد على “تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه والحرص على إنجاز المستثمر لمشروعه في الأجلالمحدد”، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
