أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة، موجهة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى تفعيل المتابعات القضائية الفورية والصرامة القانونية في التعامل مع مختلف حالات الاعتداء التي قد تطال الموظفين القائمين على إنفاذ القانون أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية.
وأكدت الدورية أن حماية هذه الفئة – التي تشمل الهيئات القضائية والشرطة القضائية ورجال القوة العامة بمختلف أصنافهم وإنتمائتهم الوظيفية ، تُعد من أولويات السياسة الجنائية، لما لها من أهمية في ضمان استقرار المرفق العمومي وتطبيق القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن المعطيات الإحصائية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاعتداءات، حيث انتقلت من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما أدى إلى متابعة 8201 شخص أمام القضاء، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها على النظام العام.
وتنص الدورية على ضرورة فتح أبحاث قضائية متكاملة في جميع الحالات، والاستماع إلى الضحايا والمشتبه فيهم والشهود، مع توظيف التسجيلات المرئية أو الصوتية عند توفرها، وإعداد محاضر دقيقة تُراعي شروط قانون المسطرة الجنائية. كما شددت على تكييف الوقائع بصرامة، مع مراعاة ظروف التشديد كلما توفرت، خاصة في حالات العود، أو إذا اقترن الفعل بحالة السكر أو استعمال العنف أو السلاح.
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تقديم ملتمسات قضائية ومرافعات صارمة تُبرز خطورة الأفعال المرتكبة، وممارسة جميع طرق الطعن القانونية المتاحة في حال عدم تناسب العقوبات الصادرة، فضلاً عن إشعارها الفوري في حالات الاعتداءات الخطيرة أو التي تثير اهتمام الرأي العام.
وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان احترامهم وتوفير الأجواء الآمنة لأداء مهامهم، بما يُعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويُكرّس مبدأ سيادة القانون.
