خلقت خرجة أخنوش الأولى على شاشة القنوات الوطنية، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب حكومته، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
أخنوش أثناء إجابته على سؤال حول الزيادات الأخيرة في الأسعار، اعتبر أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المئة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أن “القدرة الشرائية للمواطن لم تمس”، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة الجارية. وقال “لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية”.
لكن واقع الحال يظهر تضرر المواطنين من ارتفاع الأسعار، وخصوصا أسعار المواد الأساسية كالزيت والدقيق. ففي شتنبر الماضي نددت جمعيات حماية المستهلك بارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز، وطالبت الحكومة بالتدخل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سبق لهذه الجمعيات أن انتقدت في فبراير الماضي ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وهو ما أكده مؤخرًا تقرير صادر عن مجلس المنافسة.
