ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط جلسة عمل في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، تركزت الجلسة حول مناقشة ورش عمل للتحضير لتنفيذ إصلاحات انظمة التقاعد خلال السنة الحالية، وذلك في إطار تعاون مع الشركاء الاجتماعيين، استعدادًا لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة.
حضر الجلسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، قدمت وزيرة المالية تقريرًا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، مشيرة إلى تعدد وتنوع هياكلها وإطارها التنظيمي.
وناقشت المسؤولة الحكومية سيناريوهات الإصلاح الممكنة التي تهدف إلى تحقيق مصالح جميع المستفيدين وضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على مبادئ الدولة الاجتماعية. وفقًا لبيان صادر عن رئيس الحكومة.
أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان نهاية السنة الماضية، عن ضرورة التعامل مع قضية ملف أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الوضعية الحالية للصناديق تثير القلق على الرغم من تباينها.
وأشارت في ديسمبر الماضي أن الحكومة قد قدمت جميع الدراسات والأرقام المتعلقة بوضعية صناديق التقاعد خلال مناقشة قانون المالية، وأكدت أنه حان الوقت للبحث عن حلول بالتعاون مع النقابات والأطراف المعنية بهذا الشأن، مؤكدة أن الحكومة لديها اقتراح ستقدمه للنقابات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تتمسك بالشفافية والوضوح في هذا الملف، رداعلى النائب إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي، الذي أشار أن صمت الحكومة بشأن هذا الإصلاح قد يؤدي إلى زيادة تكلفته وتعقيد الحوار مع النقابات.
وأشارت أن العجز في صندوق التقاعد المغربي بلغ هذه السنة 7.8 مليار درهم، ودعت الوزيرة المؤسسة التشريعية إلى مساندة الحكومة في هذا الإصلاح لإيجاد حلول مناسبة، وأبدت استبعادها لعقد جولة حوار ثانية بشأن هذا الملف.
