انتقد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الحكم القضائي الذي صدر في حق مغتصبي طفلة تيفلت.
وقال الجباري، في تدوينة نشرها على الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إن “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه.
واضاف الجباري “فللتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”.
وختم تصريحه بالقول “ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد قال إنه “صُعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت صدر مؤخرا”.
وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي، إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المسؤول الحكومي “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
في الإطار ذاته، عبرت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية عن “صدمتها من هذا الحكم”، حيث عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن صدمة واستياء كبيرين، من منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” نتج عنه حمل.
وتعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.
