أقرت الحكومة فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات تفويت العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تبرير أو تتبع وسائل الأداء المعتمدة في هذه المعاملات. وأكدت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح البلاغ أن واجب التسجيل الإضافي سيشمل العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية، وكذا الأصول التجارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، عندما لا يتضمن العقد بيانات دقيقة حول طرق الأداء ومراجعها، أو في حال عدم إنجاز الأداء عبر وسائل رسمية ومؤمّنة، من قبيل الشيكات المسطرة، الكمبيالات، التحويلات البنكية، أو وسائل الأداء الإلكترونية.
وأضافت المديرية أن هذا الرسم الإضافي يُحتسب فقط على الجزء المؤدى نقداً، في حال تم تسديد جزء من الثمن عبر وسائل الأداء المعترف بها قانوناً. ويهدف هذا الإجراء إلى تكريس مزيد من الشفافية في المعاملات العقارية والتجارية، والحد من اللجوء إلى التعاملات النقدية غير المبررة، بما يساهم في محاربة التهرب الضريبي والتصدي لأي استعمالات غير قانونية.
