في خطوة غير مسبوقة، وجهت أبرز النقابات والهيئات المهنية والصحافية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، طالبت فيها بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين. الرسالة جاءت بعد مصادقة سريعة لمجلس النواب على المشروع، في تجاهل تام لمطالب المهنيين وغياب أي إشراك حقيقي لهم.
الهيئات اعتبرت المشروع انتهاكاً صارخاً لمبادئ الدستور، ويكرّس تفوق الناشرين الكبار على حساب المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، ما يقوض استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويضعف حرية الإعلام.
وأكدت الرسالة أن تمرير المشروع بهذا الشكل هو إجراء بلا شرعية أو أثر عملي، ولن يحظى بأي قبول لدى الجسم الإعلامي، محذرة من أن استمرار الحكومة في تمريره سيكون مواجهة مباشرة مع الصحافيين والمجتمع المدني، وقد يجر البلاد إلى أزمة ثقة حادة بين السلطات والمهنيين.
الهيئات الصحافية طالبت بسحب المشروع فوراً من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، لضمان توافق حقيقي مع المهنيين وممثليهم الفعليين، وتفعيل مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة. الرسالة تعتبر صرخة تحذير للحكومة: التمرير تحت الضغط والأغلبية العددية لن يمر دون مقاومة، والإصلاح يجب أن يحظى بالدعم المهني قبل أي تطبيق.
