تفاجأ الآباء وأولياء الأمور بزيادات جديدة في أسعار المقررات الدراسية المعتمدة في التعليم الخاص مع اقتراب بداية الموسم الدراسي.
وقد أثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الكتب المدرسية غضبًا واسعًا بين الأسر المغربية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق مؤخرًا.
وكشف مصدر مهني أن الزيادات شملت الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى المواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة التي تعتمدها مؤسسات التعليم الخصوصي. وأوضح أن المؤسسات الخصوصية تتحمل جزءًا من المسؤولية في فرض هذه المقررات على الأسر.
وذكر المصدر نفسه، وفقًا لموقع “الأيام 24″، أن “عندما تحصل المؤسسات التعليمية الخاصة على امتيازات من مستوردي الكتب، مثل الرحلات والتكوينات والجوائز، يتم تحميل تكلفة هذه الامتيازات على سعر الكتاب”. وأضاف: “قد نجد كتابًا لا يتجاوز سعره ثلاثين درهمًا يرتفع إلى مائة وخمسين درهمًا، أو كتابًا كان بسعر 120 درهمًا يتجاوز ثلاثمائة درهم دون مبرر.”
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر وتثير تساؤلات حول شفافية وعدالة تسعير الكتب. وأكد على حق أولياء الأمور في المطالبة بمزيد من الشفافية والمشاركة في مراقبة تسعير الكتب لضمان أن الهدف الأساسي هو تعليم أبنائهم، وليس تحقيق مكاسب مادية للمؤسسات.
كما دعا نفس المصدر مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات التجارية غير العادلة المتعلقة بتسعير الكتب، والتأكد من عدم وجود استغلال أو تلاعب في الأسعار.
