في خطوة طال انتظارها، استفاد قرابة مليون موظف عمومي من زيادة جديدة في الأجور بقيمة 500 درهم مع راتب شهر يوليوز الجاري، وهي الزيادة التي تُجسد الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
وبتنفيذ هذه الزيادة، تكون حكومة عزيز أخنوش قد أوفت بكامل التزاماتها، مستكملة بذلك صرف الزيادة الإجمالية المقدرة بـ1000 درهم صافية، في انسجام تام مع مخرجات الاتفاق المبرم مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين.
قفزة نوعية في الأجور والقدرة الشرائية
هذه الزيادة، مرفوقة بتخفيضات مهمة في الضريبة على الدخل، ساهمت في رفع الأجر الصافي المتوسط لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 إلى 4500 درهم، ما يمثل قفزة بنسبة 50%، استهدفت بالأساس الفئات التي لم تستفد سابقًا من أي تحسينات، دعماً لمبدأ العدالة في توزيع الأجور.
القطاع الخاص أيضًا في صلب الإصلاح
ولم يقتصر الإصلاح على القطاع العام، إذ شمل الاتفاق الاجتماعي كذلك رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل إلى 3046.77 درهمًا، بزيادة تفوق 400 درهم شهريًا.
كما تم تحسين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20%، ليبلغ 2255.27 درهمًا، وهي خطوة تنم عن رغبة واضحة في تحسين ظروف العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات الأجراء.
إصلاح بأبعاد اقتصادية واجتماعية
وتعد هذه الإجراءات جزءاً من رؤية أشمل لتعزيز القدرة الشرائية، وإرساء عدالة أجرية، وتحقيق توازن اجتماعي يضمن كرامة العامل المغربي، سواء في القطاع العام أو الخاص.
