طالبت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، حزب العدالة والتنمية بإرجاع 800 مليون سنتيم، من أصل مليار سنتيم، حصل عليها كدعم مسبق من لتغطية نفقات انتخابات 8 شتنبر الماضي.
وجاء في جريدة “الصباح” التي أوردت التفاصيل، أن العدوي « اعتبرت أن أحزاب سياسية تعاني من سوء التدبير المالي، وصرف المال العام دون حسيب ولا رقيب، و أن زعماء أزيد من 20 حزبا يدبرون المال العام المتأتي من جيوب المواطنين دافعي الضرائب « ، مشيرة إلى أن هذا الوضع يفرض على وزارة الداخلية تغيير قانون الأحزاب لربط المسؤولية بالمحاسبة والدعم بالعمل.
وأضافت أن أحزاب سياسية، من ضمنها العدالة والتنمية، لم تتمكن من إرجاع أموال الدولة إلى غاية نهاية شهر أبريل الماضي، مبينة أن المجلس الأعلى للحسابات لاحق هذه الأحزاب، ودعا زعماءها إلى تطبيق القانون، لأن الأمر يتعلق باسترداد ملايين لم يتم إثبات صرف نفقاتها، والإشهاد بصحة حساباتها.
ومن بين هذه الأحزاب حزب « العدالة والتنمية الذي يتولى أمانته العامة عبد الإله بنكيران، الذي ترأس الحكومة لسنوات، ويعاني الآن إفلاسا ماليا بسبب عدم قدرة قادته ووزرائه وبرلمانييه السابقين على جمع 800 مليون سنتيم، لإرجاعها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كي يودعها في صندوق الخزينة العامة.
