قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتاشير على قرار يقضي باستفادة المتقاعدين من القطاع الخاص من زيادة بنسبة 5 في المئة في معاشاتهم لأول مرة منذ 18 سنة ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية.
قرار رفع المعاش سيستفيد منه مئات الآلاف من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2020، حيث تقرت الزيادة بعد مصادقة رئيس الحكومة على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس المجلس.
ووافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعه الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، على تفعيل زيادة لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة، فضلا عن تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الموافقة على رفع معاش المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020. وهو اما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019.
كما صادق المجلس الإداري للضمان الاجتماعي على قرار التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
وفي ماي الماضي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الحكومة تنكب حاليا على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة مع حد أدنى قدره 100 درهم كما اقترحه المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
