أنهت الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في الملفات الخمسة المحالة من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على وقع إجهاش بالبكاء وإغماءات أثناء استنطاق رؤساء مجالس منتخبة ومقاولين متورطين في صفقات مشبوهة.
وحسب ماتناولته بعض الجرائد أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي، مع سحب جواز سفره بعد ساعات طويلة في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استدعته على عجل، ما جعله يسقط وهو يخرج مهرولا من اجتماع لأعضاء المجلس الذي يرأسه.
ووضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يدها على وثائق خطيرة تدين رئيس مجلس إقليمي وبعض الأعضاء وموظفين ومقاولين متورطين في أفعال تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وكشفت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، التي باشرت التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، وقفت على حقيقة مفادها أن صفقات لم تراع القوانين الجاري بها العمل، تكفلت بمقتضاها شركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، من خلال تمرير صفقات إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، التي تسلمت النيابة العامة لجرائم الأموال شكاية بشأنها.
وندد منتخبون بفشل المجلس الإقليمي لكلميم في تنزيل برنامج التنمية، بالنظر إلى أن نسبة إنجازه لم تتجاوز 13.06 عوض 81.54 في المائة المتوقعة، وكشفت المصادر المذكورة أن سبب إخفاق المجلس في امتحان التنمية هو منح صفقة إنجاز البرنامج لمكتب دراسات لا يتوفر على الخبرة اللازمة في المجال.
وتشمل التحقيقات الجارية مع رؤساء آخرين تقديم شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقات عمومية شهادات مرجعية، تبين وجود قرائن على تضمنها لمعطيات وبيانات غير صحيحة، كما هو الحال في ملف جماعة “بوكركوح”، خلال السنة المالية 2015، بالإضافة إلى أفعال تهم إبرام وتنفيذ عدد من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري للفقيه بنصالح.
وتضمنت إحالات أخرى إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكشف المجلس الأعلى للحسابات أنه بعد دراسة الأفعال موضوع الملفات المذكورة، والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لديه، رفعها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
