سحب عضوية حميد شباط قبل ساعات قليلة من موعد المؤتمر الوطني لحزب (الزيتونة )

هيئة التحرير25 مارس 2022آخر تحديث :
سحب عضوية حميد شباط قبل ساعات قليلة من موعد المؤتمر الوطني لحزب (الزيتونة )

أقدم حزب جبهة القوى الديمقراطية، على سحب عضوية حميد شباط الكاتب العام لنقابة “اتحاد القوى العاملة بالمغرب” التابعة لحزب “الزيتونة”، قبل ساعات قليلة من موعد المؤتمر الوطني للحزب.

و توصل شباط بدعوة من الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديموقراطية بفاس أحمد زهير، للمثول أمام لجنة تأديبية، أول أمس الأربعاء 23 مارس الجاري بمقر الحزب بفاس، و ذلك بسبب ما صدر من “سلوكيات منافية لما يقتضيه النظامان الأساسي والداخلي”.

إلا أن شباط الملتحق قبل الإنتخابات إلى حزب “الزيتونة”، قاطع الجلسة التأديبية، حيث تأخر عن الحضور لمدة 40 دقيقة على موعد الجلسة، وهو ما اعتبره أعضاء لجنة التأديب بمثابة انسحاب من الحزب بكل ما يترتب عن ذلك قانونا، وفق نص المحضر الذي توصلت به “اشكاين”.

يأتي هذا بعدما شـرَع حميد شباط، في أولى خطواته الرسمية والعلنية للإطاحة بالأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي، و ذلك من خلال ما سماه “حركة تصحيحية” داخل ذات الحزب، من خلال التوقيع إلى جانب بعض أعضاء الأمانة العامة لحزب “الزيتونة” و أعضاء من المجلس الوطني لنفس الحزب، أبرزهم الأمين العام الجهوي بجهة مراكش آسفي، أحمد المنصوري، و زهير أصدور، على وثيقة تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب، و افتحاص مالية الحزب”.

فبعد الإعلان عن حركة تصحيحية بهدف وضع حدٍّ لما وصفته بـ”التدبير القديم” و”الإختلالات” التي حملوا مسؤوليتها لبنعلي، انتقلوا إلى استعمال ورقة القضاء، وذلك برفع دعوى استعجالية من أجل إيقاف عقد المؤتمر الوطني لـ”الزيتونة” بهدف المصادقة على الأوراق التنظيمية و السياسية للمؤتمر الوطني المزمع عقده بشكل حضوري وعن بعد، يومي 26 و27 مارس الجاري، بمدينة العيون، تحت شعار: “معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.

ويتزامن قرار طرد حميد شباط من حزب جهة القوى الديمقراطية، مع قرار محكمة الإستئناف بمدينة الرباط التي قضت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف والقاضي بإفراغ المقر المركزي للحزب، مع أداء مبلغ 435000 درهما واجبات كراء المدة من 01/08/2016 إلى غاية 08/09/2016 بحسب سومة 15000 درهما شهريا لفائدة المدعين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة