سجل الدكتور” حمو سيدي” ، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية ، أن الإسكان من أهم احتياجات الإنسان، مؤكدا أن توفير سكن لائق يعد أحد أهم ركائز “الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأفاد سيدي، في تصريح لجريدة هسبريس ، بأن إجراءات دعم السكن هي “مجموعة من المخططات والتدابير التي تهدف إلى توفير السكن المناسب ومعقول التكلفة للمواطنين”، معتبرا أن التدابير المدرجة ضمن البرنامج الوطني لدعم السكن تتماشى مع هذه السياسات والإجراءات ما دامت تصب في اتجاه توفير التمويل منخفض التكلفة لاقتناء المنازل أو بنائها، وتوفير الإسكان لفئة عريضة من ذوي الدخل المنخفض، وقد سبق خلال العقدين الأخيرين أن مكنت هذه الإجراءات من ولوج مليوني مواطن إلى السكن”.
وأشار سيدي حمو إلى أن توفير السكن من شأنه “تحسين حياة الأفراد والزيادة في مستوى استقراراهم، مما سيؤثر بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام، كما سيسهم في التقليل من التشرد والفقر والجريمة، ويخفض بالتالي التكاليف الاجتماعية للدولة”.
وبخصوص المستفيدين الكبار من المشروع، قال سيدي: “عادة، الأشخاص المستفيدون من دعم السكن هم ذوو الدخل المنخفض والأسر المعوزة والشباب الذين يتعذر عليهم امتلاك منزل والأشخاص في وضعية صعبة، لكن مع ذلك تستفيد أيضا الشركات والمقاولات التي تعمل في مجال البناء والعقار والخدمات المعنية بالإسكان”.
ومن أجل إنجاح تنزيل هذا الورش، أكد الخبير عينه أن على الدولة تخصيص “موارد مالية مهمة لتمويل هذا البرنامج على غرار التحويلات المالية من الميزانية العامة للدولة أو استخدام إيرادات من ضرائب العقارات أو رسوم التصرف في الأراضي”، كما شدد على أنها مطالبة بوضع سياسات فعالة لتحقيق “العدالة والشفافية في التوزيع والاستفادة، ومن ذلك أن يتم اختيار المستفيدين بناء على معايير واضحة ومحددة مثل الدخل والحاجة، ومن ثم يبنى التوزيع على أساس العدالة والمساواة”.
وختم سيدي بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الفرقاء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك المؤسسات غير الربحية، كالتعاونيات السكنية وغيرها، بهدف تنفيذ برامج السكن، معتبرا أن “من شأن العمل المشترك بناء الشراكات لتطوير مشاريع سكنية مشتركة أو خدمات إسكانية مشتركة”.
هسبريس
