عاد شاطئ الوطية بإقليم طانطان إلى دائرة النقاش العمومي، بعدما شهدت أجواءه الصيفية حادثة مثيرة للجدل، ارتبطت باتهام أحد الشباب المصطافين بالاعتداء على قائد محلي أثناء إزالة خيام بعض العائلات. هذه الواقعة لم تكن مجرد خبر عابر، بل أعادت إلى الواجهة جدلًا عميقًا حول قرار السلطات بمنع التخييم العائلي على امتداد هذا الشاطئ، وما يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية وسياحية.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، الباتول أبلاضي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 17 غشت 2025، طالبت فيه بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا المنع. وأكدت أبلاضي أن شاطئ الوطية كان لعقود وجهة مفضلة لمئات العائلات من مختلف المدن والقرى الجنوبية، قبل أن تتغير هذه العادة بفعل قرارات التقييد الأخيرة.
واعتبرت البرلمانية أن تجربة شواطئ مجاورة، مثل أخفنير بإقليم طرفاية والشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، أثبتت إمكانية تنظيم التخييم العائلي بشكل مؤطر وآمن، دون أن ينجر عنه أي احتكاك مع السلطات المحلية أو المشاكل الأمنية. ومن هنا، تساءلت أبلاضي عن سبب تفضيل الوطية على غيره من الشواطئ لاتخاذ هذا القرار، وعن التدابير الممكنة لإنشاء مراكز اصطياف عائلية تتيح تنظيم التخييم الصيفي بطريقة قانونية وآمنة، بما يتوافق مع تطلعات الساكنة ويعزز من مكانة الشاطئ كوجهة سياحية وطنية.
وبالعودة إلى الواقعة الأخيرة، فإن مساء الجمعة 14 غشت 2025 شهد تدخل السلطات لإزالة خيام العائلات، وما تلاه من تضارب الروايات حول حادثة الاعتداء المفترض، حول الجدل الأمني إلى نقاش أوسع يشمل البعد الاجتماعي والثقافي. فقد أظهر هذا الحدث حجم الإحباط الذي يعيشه السكان المحليون والزوار على حد سواء، مطالبين بفتح نقاش جاد حول تنظيم الاصطياف العائلي في شاطئ الوطية، وإيجاد حلول توازن بين النظام العام وحق المواطنين في الترفيه والاستجمام.
إن ملف شاطئ الوطية اليوم لم يعد مجرد قضية أمنية أو محلية، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجهات المعنية على تلبية حاجيات السكان والمصطافين، وضمان استدامة الوجهة السياحية الجنوبية، مع احترام القانون والمؤسسات.
