في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بالمغرب، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة استراتيجية تروم إرساء بيئة أعمال أكثر أماناً وموثوقية، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين.
وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل عدد من المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الطرفين، من بينها الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إضافة إلى القانون المرتبط بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين أساسيين؛ يهم الأول الاستفادة من خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” الخاصة بإثبات الهوية، والتي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث ستُمكَّن الوكالة من استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات رقمية متطورة، تتيح التحقق من هوية المرتفقين وصحة وثائقهم، بما يعزز حماية المصالح العامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة أطر المؤسستين، تشمل مجالات رصد التزوير في الوثائق، وكشف حالات انتحال الهوية، إلى جانب تعزيز القدرات في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها جرائم غسل الأموال.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تجسد التزام الطرفين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة والابتكار، بما يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وصون المصالح الاستراتيجية للمملكة.
