أعلنت شغيلة وزارة التجهيز والماء عن خوض برنامج احتجاجي جديد في مواجهة الوزير نزار بركة، وذلك في إطار تنسيق نقابي ثلاثي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على ما اعتبرته النقابات تجاهلًا مستمرًا للمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص يحقق العدالة الأجرية داخل الوزارة.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذه الخطوة جاءت عقب تقييم وصف بـ“غير المرضي” لمسار الحوار الاجتماعي، الذي لم يرقَ، بحسب تعبيره، إلى تطلعات الشغيلة، رغم تعدد الاجتماعات واللقاءات مع الوزارة الوصية.
وحسب البلاغ الصادر في الموضوع، سيُستهل البرنامج النضالي بحمل الشارة الحمراء ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 ولمدة ثلاثة أسابيع، على أن تتبعه أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا وفقًا لتفاعل الحكومة مع الملف المطلبي. وأكدت النقابات أن اختيار هذا الشكل الاحتجاجي يراعي الظرفية المناخية الدقيقة التي تعرفها البلاد، خاصة في ظل استمرار عدد من مصالح الوزارة في أداء مهامها الحيوية المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات، عبر التدخلات الاستباقية لمواجهة الفيضانات والثلوج وضمان سلامة حركة السير.
وإلى جانب مطلب إقرار نظام أساسي جديد، شددت الشغيلة على ضرورة الزيادة في التعويضات المالية ووضع حد لما وصفته بـ“الارتباك” في طريقة توزيعها، مع المطالبة بالكشف عن مآل النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، وتسريع تحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، إضافة إلى توضيح مصير القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
كما انتقدت النقابات غياب التحفيز والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها العاملون في قطاع يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى تشمل السدود والموانئ والطرق، معتبرة أن هذه الإنجازات غالبًا ما تُنسب إلى جهات أخرى دون إنصاف الشغيلة.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئات النقابية جميع العاملين بوزارة التجهيز والماء إلى رص الصفوف والانخراط الواعي والمسؤول في هذا المسار النضالي، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة وتمكين القطاع من المكانة التي تليق بدوره الحيوي.
