باشرت أجهزة المراقبة الداخلية بمجموعة بنكية افتحاص الوثائق والمستندات المتعلقة ببعض القروض، التي أحيلت على مصلحة المنازعات، بعدما استعصى استردادها من المستفيدين منها.
وأفادت يومية “الصباح” أن رجال أعمال استفادوا من تمويلات بالملايير بتقديم ضمانات هزيلة عبارة عن أراض لا تمثل قيمتها الحقيقية حتى ربع التمويلات التي منحت مقابلها.
وأبرزت أن التحقيقات تهم ثلاثة ملفات تتعلق بقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم) بضمانات عبارة عن أراض تصل مساحتها إلى 50 هكتارا، لكن قيمتها هزيلة، بالنظر إلى أن بعضها يوجد في مواقع نائية وأخرى ممنوع البناء عليها وغير صالحة للفلاحة.
ويلجأ بعض رجال الأعمال إلى اقتناء أراضي، غالبا ما تكون في أماكن نائية، بأسعار لا تتجاوز 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) للهكتار، ويسجلونها بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ويستخرجون الرسم العقاري الخاص بها، ليتم توظيفه في الحصول على قروض بمبالغ مهمة.
