كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن النزاعات القضائية التي تورطت فيها الدولة كلفت الميزانية العامة ما يقارب 5.4 مليارات درهم خلال سنة 2023، داعياً إلى مراجعة شاملة لمنظومة تدبير هذه النزاعات.
تصريحات لقجع جاءت خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي احتضنتها الرباط يومي 15 و16 أبريل، حيث شدد على أن استمرار الثغرات القانونية والتنظيمية وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين يجعل من هذه النزاعات عبئاً حقيقياً على المال العام.
