بعد الزلزال الذي ضرب 16 مديرا إقليميا، وإعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انتقل محمد سعد برادة، الوزير الوصي على القطاع، إلى السرعة القصوى، مطالبا مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بموافاته بملفات الصفقات التي تشتم منها روائح فساد، وتهم السنتين الماليتين 2023 و2024، والتي بموجبها تم اقتناء تجهيزات مؤسسات الريادة، البالغ مجموعها 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، و232 ثانوية إعدادية.
وأمام صرامة المطلب، حسب ما ذكرته الصباح، لم يتأخر مديرو الأكاديميات في الرد على طلب الوزير، من أجل اتخاذ ما يراه مناسبا، سواء على المستوى القضائي، في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو التدقيق والتحقيق في الصفقات المنجزة التي تم بها تجهيز ما يفوق 32 ألف حجرة دراسية في الابتدائي في مرحلتي التجريب 2023/2024، والتوسيع 2024/2025، وحوالي 4200 حجرة دراسية بالثانوي الإعدادي، خلال مرحلة التجريب برسم الموسم الدراسي 2024/2025، التهمت ما يفوق 90 مليون درهم بالنسبة إلى السبورات البيضاء المغناطيسية، و216 مليون درهم بالنسبة إلى المسلاط العاكس ولوازمه، دون احتساب الصفقات الأخرى المتعلقة باقتناء العتاد الديداكتيكي، وأركان القراءة، والكتب والقصص، وطبع عدتي “التدريس وفق المستوى المناسب”، و”التعليم الصريح”، التي كلفت هي الأخرى ما يناهز 360 مليون درهم، خلال سنتي التجريب والتوسيع.
وتقاطرت على مكتب الوزير التجمعي، منذ أن وطئت قدماه مقر الوزارة، عشرات الشكايات والرسائل، تتحدث عن تلاعبات وتجاوزات، طالت جودة التجهيزات والمعدات، من قبل موردين متنافسين، علما أن بعض “الحرس القديم”، الذي اشتغل مع الوزير السابق، هو من هندس وباشر إعداد دفتر التحملات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر صفقات جهوية جماعية، نتجت عنها مشاكل، وتعطلت صفقات، ما دفع مديري بعض الأكاديميات إلى اللجوء لسندات الطلب، من أجل سد الفراغ، بعيدا عن أي محاسبة أو تدقيق في كيفية صرف المال العام.
وكلف مشروع نموذج مؤسسات الريادة عبر البرنامجين التحويليين 2 و3، في مرحلتي التجريب والتوسيع، نحو 1500 درهم لكل تلميذ، وهو ما يهم مليونا و500 ألف متعلم، بين الابتدائي والإعدادي، أي ما سيكلف نحو مليارين و250 مليون درهم.
وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن مدارس الريادة، تواجه تفاوتات واضحة بين الجهات، إذ أظهرت نتائج التقييم، الذي استهدف 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، وجود فوارق جهوية ملحوظة، إذ حصلت جهة الشرق على 86 نقطة، بينما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 69 نقطة فقط. كما أن الاحتياجات الأساسية، نظير الكهرباء والأنترنت وفضاءات التعلم الملائمة، لا تتم تلبيتها بشكل كاف في بعض المؤسسات، إذ تم رصد تفاوتات داخل الجهة نفسها، حيث تختلف مستويات التطابق بين المدارس.
