كتب جريدة الصباح في مقال تحت عنوان وزراء يرفضون الرضوخ لـ “التعليمات” ، أنه رفض وزراء التجاوب مع تعليمات شفوية تلقوها من أمين عام حزب سياسي معروف، بتعيين أسماء حزبية مقربة منه، من أجل تحمل مسؤوليات في مناصب تتعلق بمديريات ومكاتب، ويجري تعيينها في اجتماع المجلس الحكومي.
وأفادت ذات الجريدة من مصادرها المطلعة ، أن الأمين العام، الذي تحول إلى محام من أجل “تبليص” مقربين منه، قبل هبوب رياح تعديل حكومي قد يعصف ببعض المسؤولين الحكوميين، ويرسلهم إلى “فيلاتهم”، دخل في صراعات ومشاحنات مع وزير رفض تعيين اسم حزبي معروف بتملقه للأمين العام المعلوم (…) في منصب مدير مؤسسة عمومية.
وبعيدا عن ضغوطات الأمين العام نفسه، التي لم تفلح أمام تصلب مواقف بعض وزراء حزبه في “تبليص” مقربين منه يدينون له بالولاء، فشل قيادي نافذ ، يتحدر من الأقاليم الجنوبية، في فرض أسماء صحراوية بعينها في مناصب مسؤولية، واصطدم بدوره بلاءات وزراء، يرفضون رفضا مطلقا اقتراح تعيين حزبيين لتحمل مسؤوليات كبيرة على رأس مكاتب ووكالات ومديريات.
ورفضت رئاسة الحكومة التأشير على تعيين أسماء في مناصب المسؤولية على مستوى العديد من المديريات، بسبب عدم استيفاء شروط التعيين في المناصب العليا.
وبررت رئاسة الحكومة رفضها بأن المقترحات التي وصلتها من بعض الوزراء، خصوصا وزير، حطم الرقم القياسي في تعيينات “المحسوبية والزبونية”، لم تراع الخريطة القانونية المعمول بها في اقتراح التعيينات العليا، وأن رائحة الفساد تشتم منها، لأنها “مفصلة” على المقاس.
وإذا كان بعض الوزراء يدافعون عن خيار وشرط الكفاءة في التعيينات، فإن آخرين ممن قادهم “الحظ” إلى تولي المسؤولية، لا تهمهم لا الكفاءات ولا هم يحزنون، بخصوص التعيين في المناصب العليا، غير مهتمين بالخطاب الرسمي الذي يؤكد ضرورة توفر “الكفاءة” في تحمل المسؤوليات.
وبعدما أغرقت قطاعات حكومية في بحر من التعيينات المشبوهة، هاهم بعض الوزراء يستعدون للإعلان عن أخرى جديدة، تزامنا مع العطلة السنوية، لترضية الخواطر، وجبر الضرر الحزبي، على حساب الإدارة المغربية التي باتت تعاني، ضعف الكفاءة والمردودية، بسبب تعيينات “حزبية” في مواقع المسؤولية.
وفضح قيادي حزبي كان يتحدث إلى “الصباح”، خطورة التعيينات في المناصب العليا، من قبل العديد من وزراء الحكومة، الذين اتهمهم بتبادل المنافع بينهم، بتوظيف أبناء القبيلة الحزبية والعائلات النافذة والكبيرة، فيما يتم تهميش الكفاءات.
واتهم المصدر نفسه، بعض الوزراء باستغلال القانون الخاص بالتعيينات في المناصب، وإجراء ترتيبات قبلية في سرية تامة، من أجل تنظيم مباريات شكلية وصورية، في أفق اختيار أبناء القبيلة الحزبية، أو الأصدقاء المقربين، ووضعهم على رأس مناصب كبرى.
وتوجه انتقادات حادة للجان التي يتم إحداثها لانتقاء المترشحين، إذ يتم وضع شروط ومعايير التعيين على مقاس “بروفايلات” معروفة سلفا.
المصدر : الصباح
