باشر مكتب الصرف تحقيقات معمقة بعد رصد أنشطة مشبوهة تتعلق بصرف العملات الأجنبية من قِبَل مهاجرين أفارقة مقيمين في المغرب. هذه الأنشطة تمّت من خلال عمليات صرف يدوية خارج إطار القانون في السوق السوداء، حيث يُحوّل المهاجرون أموالهم إلى سماسرة ووسطاء داخل المغرب قبل أن يحصلوا عليها في بلدانهم الأصلية، مقابل عمولات مالية مرتفعة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الأنشطة تنتمي لشبكة متخصصة في تهريب الأموال من المغرب إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
كشفت المصادر ذاتها عن تركيز التحقيقات على علاقات وارتباطات الشبكة التي تهرّب الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، وخاصة في صفوف المهاجرين غير الشرعيين. وأكدت التعليمات الصادرة عن مكتب الصرف ضرورة إلزام الأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم في المغرب ثلاثة أشهر بتقديم بطاقة الإقامة عند التحويل أو الاستلام. ومن جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات الأولية أن عمليات التهريب غالباً ما تتم عبر سماسرة متمركزين في السنغال وكوت ديفوار، حيث يتم تحويل الأموال بانتظام وبقيمة تتراوح بين 3 آلاف و70 ألف درهم.
وأظهرت التحقيقات أيضاً زيادة في تحويل الأموال من المغرب نحو دول إفريقية عبر قنوات قانونية، بما في ذلك البنوك المغربية التي تمتلك فروعًا في العديد من البلدان الإفريقية. في هذا السياق، قررت شركات لتحويل الأموال تعليق خدماتها للأجانب المارين من المغرب، مقتصرةً على المغاربة فقط، بعد أن سجل مكتب الصرف مخالفات عديدة، منها إجراء وكلاء الأداء معاملات دون تسجيلها على النظام الإلكتروني المخصص لذلك. يُشار إلى أن المادة 153 من المنشور العام لعمليات الصرف تُلزم وكلاء الأداء بإرفاق جميع الوثائق المتعلقة بأي عملية تحويل على منصة مكتب الصرف.
