عاد الجدل السياسي بقوة إلى قبة البرلمان، بسبب مقترح قانون يرمي إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية، وهو المقترح الذي قسم الفرق البرلمانية وأثار نقاشاً واسعاً داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فإن فرق المعارضة تقدمت بمقترحات قوانين تُلزم أعضاء الحكومة بحمل الجنسية المغربية فقط، دون أي جنسية أجنبية موازية، وهو ما اعتبرته فرق الأغلبية تضييقاً على الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. كما تضمنت المقترحات بنداً يلزم الراغبين في الاستوزار بالتخلص من أسهمهم وممتلكاتهم الخاصة لتفادي تضارب المصالح.
البرلماني عبد الصمد حيكر من مجموعة العدالة والتنمية، دافع بقوة عن هذه التعديلات، معتبراً أن عضوية الحكومة ينبغي أن تقتصر على من يحمل الجنسية المغربية الخالصة، دون جنسية مزدوجة، مستشهداً بحالات لوزراء سعوا للحصول على جنسيات أجنبية أثناء توليهم مناصبهم.
في المقابل، اعتبر سعد بنمبارك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية لا يستند إلى منطق قانوني، طالما أن قانون الجنسية المغربي يسمح بازدواجيتها، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يجب أن ينصب على قانون الجنسية نفسه إن أُريد حسم هذا الإشكال من جذوره.
وتبقى المسألة مطروحة للنقاش بين الفرق، في انتظار الحسم بشأنها، وسط انقسام واضح في الرؤى بين من يطالب بتشديد شروط الاستوزار حماية للسيادة والمصالح، ومن يرى أن المقترح يُقصي كفاءات مغربية قادرة على المساهمة في تدبير الشأن العام.
