حسب مصادر إعلامية مطلعة، تم تأجيل المجلس الحكومي الذي كان مقررا صباح اليوم الخميس.
مصادر مطلعة أفادت، أن أنشطة الوزراء التي كانت مبرمجة بعد اجتماع المجلس الحكومي، طالها التأجيل أيضا.
ويتوقع أن يكون سبب تأجيل المجلس الحكومي وأنشطة الوزراء، عقد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس، من المتوقع أن يكون اليوم الخميس.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة قال إن مجلسا حكوميا سيعقد اليوم الخميس، يفتتح بعرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
وضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي جرى تأجيله، تدارس ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وكان من المقرر أيضا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أساس أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
