ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن الانتقادات والاتهامات التي توجه إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في المغرب، يرجع بالدرجة الأولى إلى حمله لقبعتين متعارضتين، وهي قبعة السياسي وقبعة رجال الأعمال.
وحسب ذات المصدر، فإن أخنوش باعتباره رئيسا للحكومة، وفي نفس الوقت هو المساهم الرئيسي في شركة “إفريقيا” لتوزيع المحروقات في المملكة المغربية، تجعل موقعه على صفيح ساخن، إذا لم يكن منصبه مهدد، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، وهي زيادة “قياسية” مقارنة بالحد الأدنى للأجور في المغرب والتي لا تزيد إلا بقليل عن 260 أورو.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، بأنه بالرغم من “تكذيب” أخنوش للتقارير التي تتحدث عن تسجيل شركات المحروقات أرباحا ضخمة جراء ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، إلا أن العديد من المؤشرات تؤكد إلى أن الأوضاع في المغرب ليست على ما يرام بسبب تأثير هذه الارتفاعات على الطبقات الاجتماعية داخل البلاد.
ونقلت “لوموند” عن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قوله بأنه منذ تحرير قطاع المحروقات من دعم الدولة، وصلت أرباح الموزعين إلى “أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021″، مضيفا بأن “مهما كان سبب الارتفاع في سعر البرميل، سواء حرب ، أو نقص ، أو وباء – فإن الموزعين يأخذون أرباحهم كما لو أن شيئا لم يحدث”.
وتوجه لحكومة أخنوش، وفق ذات المصدر، انتقادات بشأن عجزها عن إعادة تشغيل مصفاة لتكرير البترول التي توجد في المحمدية، حيث أنه في حالة إعادة تشغيلها، حسب اليماني “ستخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر الواحد”، بالنظر إلى أن “النفط الخام المستورد أرخص وسعته التخزينية أعلى من قدرات شركات النفط”.
