في خطوة تشريعية لافتة تهدف إلى إحكام تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية، صادق البرلمان، اليوم الجمعة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”. ويأتي هذا الصندوق كآلية مالية تستجيب لمتطلبات ورش إصلاح الجبايات المحلية، ولا سيما ما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وبموجب التعديل الحكومي الذي حظي بالمصادقة، تقرّر إسناد صفة الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات الخاصة بهذا الحساب إلى وزير الداخلية، انسجاماً مع الدور المحوري لوزارة الداخلية في تأطير الجماعات الترابية ودعمها في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً تلك المرتبطة بإرساء منظومة حديثة للقباضات الجماعية وتعزيز مواكبتها التقنية والتكوينية.
ويضم الجانب الدائن للحساب حصصاً من الغرامات والجزاءات الجبائية، والزيادات في الأداءات، والفوائد، والتعويضات عن التأخير المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وفق أحكام القانون 47.06. كما تُدرج فيه صوائر التحصيل المحصلة من طرف القباض الجماعيين طبقاً للمادتين 90 و91 من القانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، فضلاً عن المبالغ المؤداة من طرف الجماعات الترابية وهيئاتها ومؤسساتها التابعة.
ويُنتظر أن يشكّل هذا الحساب الإطار المالي المرجعي لتدبير العمليات المرتبطة بالجبايات المحلية، خاصة بعد دخول القانون 14.25 حيز التنفيذ وما ترتّب عنه من نقل لاختصاصات مالية كانت تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة. كما يُرتقب أن يساهم الصندوق في تعزيز الشفافية والحكامة المالية، وتوجيه الموارد بما يواكب الإصلاحات الجارية ويرفع من قدرات الجماعات الترابية على إدارة شؤونها المالية بكفاءة وفعالية.
