قدّم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توضيحاً رسمياً حول نظام مراقبة المطاحن والدقيق بالمغرب، وذلك ردّاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، والتي تحدّث فيها عن ما وصفه بـ“طحن الأوراق”.
وأكد المكتب أن جميع المطاحن الصناعية بالمملكة تتوفر على الترخيص الصحي وتخضع لمراقبة صارمة تشمل مختلف مراحل الإنتاج، التخزين والتوزيع. وأوضح أن عدد التراخيص الصحية الممنوحة بلغ 191 ترخيصاً إلى حدود سنة 2025، بعد التأكد من احترام معايير الجودة والسلامة، فيما تم إجراء 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025 في إطار المراقبة الدورية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “أونسا” تعتمد برنامج مراقبة سنوي يشمل أخذ عينات من الدقيق وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة للكشف عن الملوثات، منها سموم فطرية وكيماوية، إضافة إلى قياس نسب المعادن والرطوبة والبروتين والحديد. كما تشمل المراقبة زيارات ميدانية ونقاط بيع تشرف عليها لجان مختلطة للتأكد من مطابقة المنتوجات لشروط السلامة الغذائية. وفي هذا الإطار، تم أخذ أكثر من 1200 عينة ما بين 2024 و2025، أسفرت عن حجز وإتلاف 71 طناً من الدقيق غير المطابق وسحب 9 تراخيص وتعليق 4 أخرى لمطاحن لم تلتزم بالمعايير.
وفي سياق متصل، أوضح النائب أحمد التويزي لاحقاً أن عبارة “طحن الأوراق” كانت تعبيراً مجازياً يقصد به “التلاعب بالوثائق والفواتير”، معبّراً عن أسفه لسوء فهم كلامه، ومشدداً على أن هدفه هو الدعوة لتعزيز مراقبة الدقيق المدعم وضمان الشفافية في صرف الدعم العمومي الذي تصل كلفته إلى 16.8 مليار درهم سنوياً.
