بدأت القنصلية الإسبانية في طنجة إجراءات قانونية ضد عشرة أشخاص بتهم التورط في تزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على تأشيرة “شنغن” بطرق غير قانونية، وفقاً لمصادر مطلعة. وأفادت المصادر بأن القنصلية قدمت شكوى إلى النيابة العامة في طنجة، حيث اتهمت هؤلاء الأفراد بتقديم مستندات مزورة، بما في ذلك وثائق من صندوق الضمان الاجتماعي وكشوفات بنكية، لتحسين فرص قبول طلبات التأشيرات.
في أعقاب تقديم الشكوى، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي، وبدأت الشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة بالتحقيق مع المشتبه بهم الذين ينحدرون من مختلف مناطق المدينة. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن الكشف عن شبكة أوسع من المتورطين في عمليات التزوير، مما قد يؤدي إلى توقيف سماسرة آخرين يساهمون في تسهيل الحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حملة دؤوبة تنفذها القنصلية الإسبانية لمكافحة التزوير في ملفات التأشيرات وضمان احترام الإجراءات القانونية. وبالرغم من عدم صدور تعليق رسمي من السلطات القضائية أو الأمنية حتى الآن، فإن التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة المتورطين المحتملين في القضية.
